مصر وألمانيا توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو

 في إطار العلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا واستمرارًا للتنسيق والتعاون المشترك بين البلدين، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو، بهدف تمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وشارك في توقيع الاتفاقية من الجانب الألماني لويزه ديتريش، مدير المحافظ قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، ومن الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.

وينص الاتفاق على تحويل المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، يتم إتاحتها على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة. وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيبًا ماليًا بين الدولتين لتحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات داخلية، كأداة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة، تماشيًا مع الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

وستُستخدم أموال الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء في مناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. ويأتي هذا الاتفاق بعد توقيع اتفاقيتين سابقتين مع الجانب الألماني بقيمة إجمالية 75 مليون يورو، لدعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك شراكة قوية مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، ومشيرًا إلى جهود الوزارة في تحويل الشبكة الكهربائية من نمطية إلى شبكة ذكية، وتطوير بنيتها التحتية لتعزيز القدرة على استيعاب الطاقة المتجددة.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائي إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول 2040، مشددًا على الدور الفعال للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتأمين مصادر طاقة دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة، مع خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور عصمت إلى الجهود المستمرة في تعزيز الشبكة الكهربائية من خلال توسعة خطوط النقل وزيادة سعات المحطات والمحولات على مختلف الجهود، بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة وتحقيق أهداف الدولة في التحول للطاقة المستدامة.